الريسوني يدعو العلماء إلى التحرر من التبعية لتجاوز الخطوط الحمراء
دعا أحمد الريسوني العالم المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح، علماء الدين إلى التحرر من التبعية لتجاوز الخطوط الحمراء، مؤكدا أنه "لا خطوط حمراء في الفقه الاسلامي"، وأن "الاجتهاد الفقهي يعاني من الخطوط الحمراء مما يجعله معاقا ولا يؤدي وظفيته"، مشيرا إلى أن "معظم الفقهاء اليوم يؤمنون بهذه الخطوط".
واعتبر الريسوني الذي كان يحاضر اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء في موضوع " تجديد الفقه الاسلامي وتحديات المعاصرة"، أن السبيل الوحيد لاختيار الحكام بطريقة شرعية هي الأمة، وما دون ذلك استثناء"، قبل أن يشدد على أن" الربيع العربي قلص نسبيا من الخطوط الحمراء لكنه لم يلغها".
وبعدما اعتبر أنه "ليس كل العلماء فقهاء فالبعض منهم أصوليون والبعض مفسرون بالمعنى الخاص للفقه"، أكد الريسوني ضمن فعاليات ملتقى شبيبة العدالة والتنمية، أن "التفقه يحتاج إلى التدبر، لأن الاسلام ليس مجرد شيء نتلقاه كما نتلقى المأكولات بل الدين نتفقه فيه أولا وتعاملنا معه يجب أن يكون بهدف التطبيق والاستعمال.
العالم المقاصدي قال إن "الاسلام فيه مجال للتجديد لكنه يحتاج إلى عمل فكري ونظري وعقلي أولا"، مشيرا أنه، "إذا كان هناك فقهاء متخصصون فهناك نصيب من الفقه يلزم كل مسلم، لأن التدبر في الدين مطلب شرعي.
وبعدما أوضح الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح أن "باب الاجتهاد لم يعد أحد يجادل فيه"، أشار نفس المتحدث أنه "في هذا العصر أصبح للاجتهاد باب مفتوح ولم يعد أحد ينكر على أحد وإن كان الأجداد رفضوا الاجتهاد في القرون السابقة" لكن الريسوني نبه في هذا السياق "أن العصر الحالي بات يعرف تسيبا في الاجتهاد، "ونحن نتحمل هذا التسيب في الاجتهاد"، على حد تعبير الفقيه المقاصدي.
"الفقه والفقهاء يجب أن ينتقل من الدراسة إلى الممارسة" يقول الريسوني الذي أوضح أن "الفقهاء ابتعدوا وأبعدوا وأغلب العلماء مدرسون ولا يعملون"، مضيفا "أنه لا بد من تحرر العلماء من التبعية لتجاوز الخطوط الحمراء، معتبرا في هذا السياق أنه "ليس هناك قضية غير قابلة للدراسة الشرعية الفقهية".
إلى ذلك أوضح الريسوني "أن تطبيق الشريعة مجال لكل فئة المجتمع وليس حكرا على الدولة لكن في مقابل ذلك هناك أمور لابد فيها من الدولة ورئاستها لتطبيقها" منبها كذلك إلى أن "تطبيق الشريعة لا يتوقف على الدولة في تسعة من عشر منه، وليس دائماً تحت رحمة الحكام والولاة وليست شريعة حكومات بل شريعة أمة ودائما يستطيع المجتمع تطبيع أحكام الشريعة، وهو ما يفرض على الدولة الاستجابة له".
وفي هذا الاتجاه نبه الريسوني إلى أن "إقامة الحدود لابد لها من الدولة حيث لا يمكن أن يقيمها أي كان"، قبل أن يعيد التذكير أن "التجديد الفقهي ليس متوقف على الدولة لأنه إن أعطي لها هذا الحق لوحدها فإننا نكون بهذا نساهم في تجبرها وتألهها وتغويلها وهذا خطأ قاتل لأن الأمة هي الأصل"، يورد الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح.
